عقد نكاحه ثم جدد العقد مرة ثانية على أن العصمة بيد الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العقد الأول مكتمل الأركان بحيث حضره ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد، فإن النكاح يكون قد انعقد وترتبت آثاره، ولا عبرة بإعادته بعد ذلك، قال علي الحيدري في درر الحكام شرح مجلة الأحكام على الفقه الحنفي: القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد وأعيد فالثاني باطل. فالبيع بعد البيع والصلح بعد الصلح والنكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة كل ذلك باطل. انتهى.

لكن العقد الثاني قد اشتمل على شرط كون العصمة بيد الزوجة، وإذا كنت قد وافقت عليه فإنك بذلك تكون قد جعلت أمرها بيدها على وجه الإطلاق، ويكون بيدها أبداً إن شاءت طلقت نفسها، وهذا قول بعض أهل العلم ورجحه ابن قدامة في المغني.

وقال بعض أهل العلم تملك عصمتها في ذلك المجلس فقط، ولا طلاق لها بعد ذلك، قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً، لا يتقيد ذلك بالمجلس.. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري. ولنا قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل، ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً فيكون إجماعاً ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي، كما لو جعله لأجنبي. وراجع المزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9050.

والله أعلم.