ينبغي بيان أصول الإسلام ومحاسنه لحديث العهد بالإسلام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر أصحاب السير أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان مطلاقاً، وقد ذكر ابن كثير أنه أحصى سبعين امرأة وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه أحصى تسعين.

وأما حديث لعن الله الذواقين …. فلم نعثر عليه في شيء من كتب السنة، ووردت أحاديث في الموضوع منها: أن الله لا يحب الذواقين. ولكنها ضعيفة السند كما قال الهيثمي والسخاوي والألباني.

وأعلم أن الله أباح للمسلم أن يتزوج أربع نسوة إذا قدر على العدل بينهن والقيام بحقهن ورغب في العشرة الحسنة بين الزوجين حتى يدوم زواجهما، وأباح كذلك الطلاق عند الحاجة وإباحته من محاسن الإسلام، فاجتماع الزوجين مع المشاكل وسوء العلاقة قد يكون تفرقهما أحسن منه، ولكن الأصل في الطلاق أنه خلاف الأولى، ثم إن الحسن رضي الله عنه كان أولئك الذين يزوجونه محبين له وراضين بزواجه ممن شاء منهم رغبة منهم في مصاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهى علي رضي الله عنه بني همدان عن تزويجه نظراً لكثرة طلاقه، فقالوا: لا، بل نزوجه فمن شاء أمسك، ومن شاء ترك.

فالحاصل أن موضوع التعدد والطلاق مما أباحه الإسلام ولكن الإكثار من الطلاق ليس مما رغب فيه الدين، ولذا كره علي حصوله من ابنه الحسن رضي الله عنهما، ولا يعرف في كبار الصحابة من أكثروا الزواج والطلاق إلا الحسن والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، ولعل لهم في ذلك عذراً.

واعلم أن حديث الإسلام ينبغي أن يركز له أولاً على بيان محاسن الإسلام، وما يترتب على التمسك به من صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، ومن إرضاء الله تعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن على المسلم أن يخضع لأحكام الشرع ولا يحكم فيها عقله، فقد قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}.

وأما قضايا إكثار الرجال من التزوج فالنساء المولودات في الإسلام بعضهن لا يتفهمنه فمن باب أولى أن يصعب على حديثة الإسلام تفهمه، فينبغي العدول عن إثارة هذا الموضوع معها، والكلام معها فيما يقوي إيمانها ويزيد تمسكها بالدين.

والله أعلم.