يصح عقد الزواج بدون تحديد المهر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب أن يفرض للمرأة صداق صغر أو كبر، قل أو كثر، فقد أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق ووجوبه للزوجة على زوجها متى ‏تم عقد النكاح الصحيح. وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره، والراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا حد لأقله أيضا، فكل ما يتراضى ‏عليه الزوجان مما فيه منفعة يصح أن يكون مهرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7650.

ويصح النكاح بدون تحديد المهر، إلا أنه يجب للزوجة صداق المثل إن دخل بها زوجها، وإذا تنازلت المرأة عن صداقها بعد فرضه سقط عن الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18175.

والذي يجب التنبيه عليه أن هبة المولودة لولي من الأولياء أمر مبتدع في الدين، لا أصل له في الشرع، ولا يصح في العقل، بل هذا يخشى أن يكون قرينا لاعتقاد شركي في هذا الولي كعلم الغيب والقدرة على النفع والضر، وقد سبق لنا ذكر بعض المفاهيم الباطلة حول الولاية، في الفتوى رقم: 4445.

وينبغي للسائل لزاما أن يطلع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4973، 72205، 30053.

والله أعلم.