يريد الزواج من فتاة شيعية ترى أن علياً هو الأحق بالخلافة؟

أولا :
لا يقر الإسلام أن تقوم علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه خارج نطاق الزواج والأسرة ،
وقد حدث بسبب الاختلاط في الدراسة والعمل شرور كثيرة ونزاعات وخلافات داخل الأسرة الواحدة ، وهذه القصة مثال لذلك ، فلولا الاختلاط المحرم لما تعلق هذا الشاب بتلك الفتاة ، ولما حصل هذا النزاع داخل الأسرة .
ثانيا :
لا ينبغي للمسلم السني (من أهل السنة والجماعة) أن يتزوج من فتاة شيعية ، لأن الاختلافات بينهما سوف تعصف بكيان الأسرة ، ولن يحصل بينهما اتفاق في تربية الأولاد والطريقة التي يربون عليها .
ولذلك قال العلماء : إن المسلم السني لا ينبغي أن يتزوج من شيعية .
وهذا إذا كانت شيعية فعلا ، ومتمسكة بمذهبها ، أما لو رأى أنها قريبة من أهل السنة وليست متعصبة لمذهبها ، وأنها بشيء من النقاش والإقناع تترك مذهبها وتتبع مذهب أهل السنة ، فلا حرج من الزواج بها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ مِنْ رافضي ، وَإِنْ تَزَوَّجَ هُوَ رافضية صَحَّ النِّكَاحُ إنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تَتُوبَ ، وَإِلَّا فَتَرْكُ نِكَاحِهَا أَفْضَلُ لِئَلَّا تُفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَهُ ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (32/61) .

وكونها تحترم الصحابة والخلفاء –كما قال- ولكنها تعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة ، فهذا لا يخرجها عن دائرة البدعة والضلالة ، وإن كان ذلك أقل ضلالا ممن يسب الصحابة ويكفرهم ، وقد قال أئمة أهل السنة والجماعة كسفيان الثوري والإمام أحمد وأيوب السختياني والدارقطني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله وغيرهم : من قَدَّم عليا على عثمان فهو أضل من الحمار !! وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار!! ” (أي : نسبهم إلى الخطأ والظلم) .
” مجموع الفتاوى ” لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/426) ، ” منهاج السنة النبوية “(1/533) .
وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة والفضل . رضي الله عنهما ؛ فكيف بمن يقدم عليا على أبي بكر وعمر وعثمان !! رضي الله عنهم أجمعين .
ثالثا :
لا يحتاج الرجل في النكاح إلى ولي ، فيمكنه الزواج بدون موافقة أهله ، وإن كنا لا ننصح بذلك ، لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة بين الأقارب قد تمتد سنوات .
كما لا ننصح أيضا بالزواج بين جنسيات مختلفة وذلك لاختلاف العادات والتقاليد ، مما يتسبب في كثير من النزاعات ، ولأن أحوال الأسرة كثيرا ما تتأثر بالعلاقة السياسية بين دولة الزوج ودولة الزوجة ، كما وقع ذلك كثيرا .