ولاية الأخ دون الأبناء وكونه وليا وشاهدا في آن واحد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ضير في كون الزوجة تكبر الزوج، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وهي تكبره، وإنما الخلل فيما ذكر قد يتأتى من أمور أخرى..

الأول: كون المرأة على مذهب بدعي، فإن كانت البدعة التي هي عليها مكفرة فإنه لا يصح الزواج منها، وإن كانت غير مكفرة فإن الزواج منها يصح وتركه أولى ما لم يقصد إنقاذها من البدعة.

الثاني: أن سياق السؤال يفيد أن النكاح قد تم دون ولي، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعتبر باطلاً عند الجمهور خلافاً للإمام أبي حنيفة لكنه يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو باشر عقده من يقلد الإمام أبا حنيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816.

الثالث: أن أخا المرأة إذا كان هو المتولي لتزويجها وفي أولادها من يصح للولاية فإن ذلك لا يصح عند الجمهور خلافاً للشافعية، كما تقدم في الفتوى رقم: 129293.. وعلى تقدير صحته فإنه لا يصح أن يكون في نفس الوقت ولياً وشاهداً، كما سبق في الفتوى رقم: 95665.

ولو افترض أنه لا خلل في هذا النكاح وأن أركانه قد توفرت كلها فإن قلة المهر لا تفسده لأنه لا حد لأقله شرعاً، كما تقدم في الفتوى رقم: 53611، كما لا يفسده إسقاط المرأة حقها في النفقة أو المسكن ونحو ذلك وقد سبق تفصيل حكم نكاح المسيار في الفتوى رقم: 3329.

والله أعلم.