هل يصح عقد النكاح بأخذ موافقة الولي عبر الهاتف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصدين بالزواج العرفي أن يتم النكاح دون إذن وليك، وهو الظاهر، فلا يجوز، لأن وجود الولي شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من كلام أهل العلم، وإذا تم النكاح والحالة هذه كان نكاحاً باطلاً، وراجعي الفتوى رقم: 1766 والفتوى رقم: 2834 وأما موافقة ولي أمرك عبر الهاتف فلا تكفي، ولا يصح النكاح في هذه الحالة، إذ لا بد من حضوره أو حضور وكيله في مجلس العقد، ومن الممكن أن يوكل وليك من يثق به ليتولى ذلك، ويبعث بذلك توكيلاً شرعياً موثقاً، وتراجع الفتوى رقم: 44492

وننبه إلى بعض الأمور ومنها: الأمر الأول: أنه ينبغي لك أن تستخيري الله تعالى وتستشيري أهل الرأي والفضل في أمر هذا الزواج قبل الإقدام عليه. الأمر الثاني: أنه لا يلزم إخبار الزوجة الأولى أو أهلها بالزواج من امرأة ثانية، وإن كان الإخبار هو الأولى. الأمر الثالث: أن الزواج من امرأة سابقة ليس عيباً يرد به الخاطب، فينبغي أن تحاولي إقناع أهلك، فإن وافقوا فالحمد الله، وإلا فالواجب طاعتهم في ذلك ما لم يغلب على الظن عضلهم إياك، فيجوز لك حنيئذ رفع أمرك إلى المحكمة الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 14222. الأمر الرابع ـ وهو الأهم: أن الواجب عليك إذا لم يتيسر زواجك منه قطع العلاقة به، إذ لا يجوز لامرأة أن تكون على علاقة مع رجل أجنبي عليها، وراجعي الفتوى رقم: 24284، والفتوى رقم: 30194.

والله أعلم.