هل يسوغ التعدد دون علم الدولة المانعة…وكيف؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأي قانون أحل ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله، فيجب على المسلمين نبذه، والسعي في تغييره بكل ما هو متاح لهم من الوسائل المشروعة، ولا شك أن أي قانون يجرم ويعاقب من يمارسون ما أذن لهم الشارع فيه بقصد إعفاف أنفسهم والاقتداء بسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم يعتبر قانوناً جائراً لا يجوز إقراره ولا العمل به، كما لا شك أيضاً أن عواقبه وخيمة وآثاره سيئة.
وينبغي للمسلمين أن يسألوا أنفسهم ما هو السبيل إلى تحكيم شرع الله، ومنه ما ذكر السائل في سؤاله.
وللجواب نقول: إن تغيير الواقع السيئ يكون أولاً بإصلاح أنفسنا وتربيتها حتى يكون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، ثم بتربية المجتمع على تعظيم أمر الله وفرضية تحكيم شرعه، وأن الانحراف عن ذلك كفر بالله العظيم، قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44] .
ثم بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صمام أمان المجتمع، والأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطراً.
وأما سؤالك أيها الأخ عن التعدد، فنقول: إن استطعت أن تفعل ذلك بدون علم الدولة التي أنت فيها فافعل، ولكن لابد من مراعاة شروط النكاح الشرعي، مع الأمن على النفس والمال من عقوبة أو مذلة تلحقك من هذه الدولة الظالمة الجائرة.
والله أعلم.