موقف المرء إذا كانت القوامة في بيوت عائلته للنساء دون الرجال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري مقصودك بالولاية التي تسند إلى النساء في البيوت، فإن كنت تقصد بها ما يتعلق بتدبير البيوت في أمور المعايش كالطعام والشراب وما يحتاجه من نفقات ونحو ذلك، فليس في هذا مخالفة للشرع أو خروج عن الفطرة، أما إن كنت تقصد القوامة وولاية التزويج والمال مثلا فلا يخفى أن القوامة في البيت للرجل وأن الولايات مختصة بالرجال.

قال السعدي: .. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. {البقرة: 228}. أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}.

ومنصب النبوة والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات مختص بالرجال. تفسير السعدي.

وانظر في الولاية على المال الفتوى رقم: 103429، وفي أنواع الولاية الفتوى رقم: 66055.

فإذا كان الأمر في مجتمعك كما ذكرت من جعل القوامة في البيوت للنساء على خلاف الشرع والفطرة، فعليك أن تبين لهم الحق وتطلعهم على كلام أهل العلم في هذا الأمر، وليس ذلك انشغالاً بأمور الدنيا، وإنما هو أمر شرعي، لك فيه أجر عظيم إن أخلصت فيه النية وسلكت فيه الطريق الصحيح.

وننبه إلى أن قوامة الرجل لا تعني تسلطه وتجبره على المرأة وإساءة عشرتها، وإنما القوامة تعني رعاية المصالح الدينية والدنيوية وتقتضي الرحمة والإحسان.

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ: وقال ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. الجامع لأحكام القرآن.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6925

والله أعلم.