من حقوق الزوج على زوجته وحقوقها عليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السائل لم يوضح لنا هل الانفصال يعني به الطلاق أم لا، فإن كان الطلاق لم يحصل فعلًا، فإن من حقه عليها طاعته في المعروف، إذا كان قد سلم إليها المهر المعجل، ولا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذنه.

وأما قبل ذلك: فلا تجب عليها طاعته، ولا يلزمها استئذانه.

ومن حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف بأن يبيت عندها، ويعفها بالجماع، وينفق عليها النفقة الواجبة، فإن قّصر الزوج في النفقة الواجبة عليه لزوجته، فلها الحق في أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف، ولا تزيد على الكفاية، ففي صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وأما إن طلقها طلقة رجعية: فلها النفقة، والسكن، وإن انتهت العدة فقد بانت منه، ولا حق له عليها، وراجع للاطلاع على المزيد في حقوق كل منهما وفي خروجها الفتاوى التالية أرقامها: 51809، 27662، 7260، 22123.

والله أعلم.