منع الزوجة من حقوقها المالية ظلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للزوج أن يجبر زوجته على العمل، والواجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وأما بالنسبة لعمل المرأة فإنه جائز إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية كالالتزام بالستر والبعد عن الأجانب إلا فيما يحتاج إليه مع الالتزام بالضوابط الشرعية في الكلام معهم، وراتب المرأة من عملها حق لها وليس للزوج سلطة عليه، فإن كان ما أخذ منها من الأموال أخذه قرضاً أو على وجه الوديعة فيجب عليه أن يؤديه لها كاملاً متى ما طلبته، وإن كان أخذه ليستثمره لها في المشروع أو في غيره فيكون ما استثمرت فيه أموالها حقاً لها وحدها إن كان التمويل كله من قبلها، وإن كان بعض التمويل من زوجها فيكونان شريكين فيه.. فإن منعها حقها فيمكن أن تتحاور معه بلطف حتى يبين لها ما لها من الحق في ذلك المشروع وأن يوثق لها ذلك، فإن رفض فلتراجع المحاكم الشرعية حتى تثبت لها حقها، وراجعي في الضوابط الشرعية للعمل والتحدث مع الرجال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75581، 28006، 71468، 68854، 69987، 61092، 56083، 483.

والله أعلم.