مشروعية مطالبة الولي خطيب ابنته بكتابة قائمة المنقولات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحك أن تحسن الظن بوالد خطيبتك، فإن الأصل في المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم، خصوصا وأن تصرفات والد خطيبتك وإن لم تكن حكيمة فلها ما يبررها، حيث يريد أن يضمن حقوق ابنته ـ كما يظهر ـ وبخصوص طلبه للقائمة فلا مانع من ذلك، فإن هذه القائمة يقصد بها في بعض البلدان ـ كما في مصر ـ توثيق حقّ الزوجة في تلك المنقولات، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع لا مانع من العمل به، فقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـالقائمة وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج, وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس, أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم قياسًا بوثيقة الزواج؟ فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها؛ حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحًا لا لبس فيه. وبالله التوفيق. انتهى.

وإذا كنت لا تطيق هذه التكاليف المالية وترى أنك قد غبنت فأخبرهم بذلك، ولا يلزمك الآن شيء من ذلك، لأن المهر يثبت للمرأة بالعقد، وأنت لم تعقد بعدُ، قال ابن قدامة: المرأة تملك الصداق بالعقد وهذا قول عامة أهل العلم. انتهى.

وننصحك أن تتصالح مع والد خطيبتك، وأن تجلس معه للتفاهم، أو توكل من يجلس معه من ذوي الرأي إن كنت بعيدا عن البلد، ولا تفسخ الخطوبة خصوصا إن كانت المرأة ذات دين، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ، كما قال صلى الله عليه وسلم وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 196529، 175627، 126333.

والله أعلم.