مسائل في النكاح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان النكاح المذكور قد انعقد بدون إشهاد وإنما علم به بعد وقوعه عائلتك وأصدقاؤك، فهو باطل لعدم الإشهاد، ولعدم حضور ولي المرأة. فالجمهور على أن الإشهاد عند العقد ركن من أركان العقد لا يصح بدونه وعند المالكية يكفي أن يكون عند الدخول، كما أن حضور الولي أو من ينوب عنه ركن أيضا عند الجمهور سواء كانت المرأة مسلمة أم كتابية ولم يشترطه الإمام أبو حنيفة، وراجع فى ذلك الفتويين: 127216 ، 6564.

وحتى على تقدير أن من علم من أصدقائك كان منهم شهود على النكاح فإنه أيضا يعتبر باطلا إذا لم يوجد من بينهم رجلان عدلان تقبل شهادتهما، وصفات الشهود تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 53296.

وعليه، فإذا كان النكاح حصل بدون ولي المرأة ولا إشهاد أو كان الشهود ممَن لا تقبل شهادته فهو باطل. وتعتبر المرأة أجنبية منك ولها أن تتزوج غيرك بعد الاستبراء بحيضة.

وانظر الفتوى رقم: 10280. لتعلم بما يدخل به المرء الإسلام، والفتوى رقم: 54607 .

وإذا ثبت إسلام تلك فهي باقية على ذلك حتى تثبت ردتها.

والإقدام على نكاح الكتابية لا يجوز إلا بضوابط معينة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 5315 .

والله أعلم.