مذاهب العلماء في ترتيب فرائض الوضوء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مما يجدر التنبيه عليه قبل الإجابة عن السؤال هو أن المسلم المكلف ملزم شرعا بتعلم أحكام ما تصح به عبادته من صلاة وغيرها من الفرائض، فإن فرط في ذلك كان عاصيا. ثم إن المشروع في الوضوء هو مسح الرأس وليس غسله، كما أن مسح الرقبة أو غسلها غير مطلوب شرعا في الوضوء عند الجمهور. وكيفية الوضوء مبينة في الفتوى رقم: 7503 ، ثم إن الترتيب بين أعضاء الوضوء، في الغسل والمسح على الطريقة المعروفة بأن يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، فرض في المذهبين الشافعي والحنبلي.

وعليه؛ فنقول للأخ السائل: يجب عليك مراعاة الترتيب بين فرائض الوضوء مستقبلا أما فيما مضى فلا تجب عليك إعادة الصلوات ولا الطواف بسبب التنكيس بناء على القول بأن الترتيب بين أعضاء الوضوء سنة وليس فرضا وهو قول الحنفية والمالكية. قال في السراج الوهاج على متن المنهاج في الفقه الشافعي وهو يذكر فرائض الوضوء: السادس: ترتيبه أي الوضوء هكذا أي كما ذكره من البداءة بالوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد لم أر عنه فيه اختلافا، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب. وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي… إلى أن قال: وإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ورجليه أعاد مسح رأسه وغسل رجليه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه. انتهى. وفي بدائع الصنائع في الفقه الحنفي وهو يذكر سنن الوضوء: ومنها: الترتيب في الوضوء لأن النبي واظب عليه، ومواظبته عليه دليل السنة وهذا عندنا، وعند الشافعي: هو فرض. انتهى.

وفي الخرشي على مختصر خليل عند قول المؤلف: وترتيب فرائضه: أي ومن السنن ترتيب فرائض الوضوء من غسل وجهه قبل يديه ثم مسح رأسه قبل رجليه، لأن الله تعالى عدل عن حرفي الترتيب إلى الواو التي لمطلق الجمع. ولقول علي رضي الله عنه: لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت… إلى أن قال: والمعنى أن من نكس وضوءه وقد طال بعد انتهاء الوضوء بأن جفت الأعضاء فإنه يعيد المنكس وحده بدون تابعه إن كان التفريق ساهيا، وإن كان عامدا أو جاهلا فإنه يستحب له إعادة الوضوء.انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44116 .

والله أعلم.