مدى صحة ولاية المريض بالفصام في النكاح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المرض جعل أباك على حال لا يعقل فيه فلا تصح ولايته؛ لأن من شروط الولي: العقل، قال صاحب الزاد من الحنابلة: “وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد”.

قال الشيخ/ ابن عثيمين في الشرح الممتع معلقًا: قوله: «وشروطه» يعني شروط الولي. الأول: قوله: «التكليف» بأن يكون بالغًا عاقلًا، فالذي دون البلوغ لا يعقد لغيره، والمجنون لا يعقد لغيره؛ لأنهما يحتاجان إلى ولي، فكيف يكونان وليين لغيرهما؟! أما المجنون فأمره ظاهر جدًّا، فإنه لا يمكن أن يزوج … اهـ. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12779.

وأما إذا كان يعقل فولايته باقية، إلا أنه إذا امتنع عن تزويجك من الكفء كان عاضلًا، فتسقط ولايته وتنتقل للولي الذي بعده في قول بعض أهل العلم، أو إلى السلطان المسلم ومن ينوب عنه في قول البعض الآخر.

فالذي ننصح به مراجعة المحكمة الشرعية لينظر القاضي في حال أبيك ويرفع عنك الضرر بالتزويج.

والمقرر عند الفقهاء أن الولاية إلى العصبات، فالخال لا يكون وليًّا، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 292396، والفتوى رقم: 22277.

والله أعلم.