مدى صحة إجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان في إمكانكما أن يكون عقدكما مستوفيا شروط الصحة كلها، لأن وليك حاضر معك، وقد ذكرت أنه موافق على زواجك من ذلك الشخص، كما أن الشهود يمكن إحضارهما لمجلس العقد، ولستما في حاجة إلى أن يسمعا منك ثم يسمعا منه في الهاتف، فالذي كنتما في حاجة إليه هو فقط توكيل الزوج من يتولى عنه القبول. وعلى أية حال، فقد تقدم في الفتوى رقم: 96558، أن ذكرنا أن مجمع الفقه الإسلامي قد أفتى بعدم صحة عقد النكاح بواسطة الهاتف ونحوه، ويؤيده اشتراط الشافعية أن يكون شاهدا النكاح مبصرين، ولم يشترط ذلك الجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية، وبناء على القول الأول فالنكاح المذكور باطل.

وعلى القول الثاني فالشهادة صحيحة لكن بشرط تأكد الشهود من شخصية كلا الزوجين، فيكون النكاح صحيحا عند الحنفية القائلين بعدم اشتراط الولي في النكاح خلافا لجمهور أهل العلم، وإذا أخذتم بقول من يقول بصحته فإننا ننصحكم إذا يسر الله لكم الاجتماع أن تعيدوا العقد مستوفيا شروط الصحة احتياطا للفروج وخروجا من خلاف جمهور أهل العلم القائلين ببطلان العقد السابق.

والله أعلم.