مدى اعتبار الكفاءة في صحة النكاح

خلاصة الفتوى:

الأولى بالمسلمة أن لا تتعلق بشخص ليس مرضيا في أخلاقه، مع أن الكفاءة لا تشترط في صحة النكاح.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ينبغي أن يكون مقياس المسلمة لرفض الشخص أو قبوله زوجا هو الدين والخلق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.

كما أن على المسلمة أن تكون حريصة على إرضاء أبيها وخصوصا فيما يتعلق بأمر النكاح؛ لأنه لا يصح دون موافقته.

فلا ينبغي -إذاً- أن تتعلق أختك بهذا الشخص، ومع هذا فالكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح عند أكثر أهل العلم. جاء في المغني: وإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل. اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح, فروي عنه أنها شرط له… والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي… اهـ

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ولها وللولي -أي لهما معا- تركها، وتزويجها من فاسق سكير يؤمَن عليها منه. اهـ

وعلى أية حال، فإنك لست آثمة إذا طلبت من أبيك أن لا يوافق، وخصوصا إذا كان الحامل لك على ذلك هو ما ذكرته عن هذا الرجل، والأولى لك أن تنصحي أختك بأن لا تتعلق بمثل هذا الشخص، وأن تسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا.

والله أعلم.