محل جواز نبش القبر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حرمة الميت كحرمته حياً فلا يجوز نبش قبره إلا لسبب شرعي يقتضي ذلك ما دام هناك بقية من عظامه، أما إذا بلي وصار تراباً فلا مانع من استغلال الأرض بالحرث والدفن وما شابه ذلك على الراجح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: (وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وسائر وجوه الانتفاع…) إلى أن قال: (وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، إلا أنه إذا دعت ضرورة لإدخال ميت على آخر قبل بلاء الأول جاز.)
قال ابن حجرالهيتمي في شرح المنهاج: (ويحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه…) إلى أن قال: (ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض، ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمسه وجوباً ما لم يحتج إليه.)
والحاصل أنه لا يجوز نبش قبر ميت قبل أن يصير تراباً إلا لمصلحة دعت إلى ذلك من سقوط مال في القبر أو احتياج إلى وضع ميت آخر لا يوجد مكان لدفنه فيه.
وعليه؛ فإنه لا يجوز لكم نبش القبور لأجل ضيق المقبرة، وعليكم البحث عن غيرها ولو بشراء، فإن لم تجدوا فاخرجوا إلى خارج العمران واقبروا موتاكم هنالك.
والله أعلم.