ليس من حق الولي الامتناع من تسليم الزوجة لزوجها إذا أدى لها الحال من صداقها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن تكون في مسكن مستقل، فلا يلزمها شرعًا أن تسكن مع أقارب الزوج، وراجع فتوانا رقم: 66191.

فهذا المسكن من حقها، ولو لم تشترطه عند العقد، ويجب توفيره لها، ولو بالأجرة.

وليس من حق الزوجة طلب الطلاق بسبب زواجك من أخرى.

وليس من حق وليها الامتناع من تسليمها إذا أديت إليها الحال من صداقها.

ولا يجوز تأخير تسليمها إلا بما جرت به العادة، كما ذكر أهل العلم، ونقلنا كلامهم في الفتوى رقم: 134972.

وإن أصر على الامتناع من تسليمها، ولم يكن له في ذلك عذر شرعي، فلك الامتناع عن تطليقها، إلا في مقابل عوض، حسبما تتفقان عليه، ولا بأس بأن يكون مقابل ما دفعت إليها من مال، وانظر الفتويين رقم: 20199، ورقم: 76251.

والله أعلم.