للنكاح الشرعي أركان لا يتم إلا بها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له أركان لا يتم شرعاً إلا بها وهي: حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: 7704.

ويصح النكاح بتوكيل ولي المرأة من ينوب عنه في عقد الزواج، ولا مانع من كون ذلك التوكيل بواسطة الهاتف أو الفاكس مثلا، كما سبق في الفتوى رقم: 159185.

وبالتالي، فإن كنت تقصد بالعقد التوثيق فالجواب أن توثيق النكاح ليس بشرط في انعقاده، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103041.

أما مجرد موافقة أهل الزوجة بدون توفر أركان العقد الشرعي فلا ينعقد به نكاح.

وبخصوص الزواج لأجل الحصول على الجنسية: فإن لم تتوفر فيه أركان النكاح المتقدمة فلا يسمي نكاحا شرعيا. وبالتالي، فلا يحتاج لطلاق، لعدم انعقاده أصلا، وإن توفرت فيه أركان العقد الشرعي فهو صحيح، وإن كان بدون إذن ولي المرأة ولا توكيل منه فهو باطل أيضا عند الجمهور صحيح عند الإمام أبي حنيفة، وفي هاتين الحالتين لا بد من تطليق الزوج، أو فسخ النكاح عند قاض، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 96508.

وعلى افتراض صحة النكاح في الحالة التي ذكرتها فيكفي تلفظ الزوج بالطلاق ولا داعي إلى جعله ثلاثا ـ كما ذكرت ـ بل ولا يجوز ذلك عند بعض أهل العلم، لأن طلاق الثلاث من الطلاق البدعي، ولا يجوز لك عند جمهور أهل العلم العقد على تلك المرأة إلا بعد انتهاء عدتها إذا كانت قد حصلت خلوة شرعية، كما سبق في الفتوى رقم: 129370.

وضابط الخلوة الشرعية سبق تعريفه في الفتوى رقم: 131406.

وعدتها تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فإن لم تكن قد حصلت خلوة شرعية فلك أن تتزوجها من غير عدة.

وبخصوص مباشرة الزوج الأول لعقد نكاحك فيجوز إذا كان ذلك بتوكيل من ولي المرأة ولو بواسطة الهاتف أو الفاكس.

والله أعلم.