لا يوجد وقت محدد شرعا لتسليم المهر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتسليم المهر يجوز في كل وقت يتفق على التسليم فيه، ولا حرج في أن يكون قبل العقد أو بعده وقبل الدخول.

فقد ورد على الشيخ ابن باز -رحمه الله- السؤال: هل يمكن دفع المهر في أي وقت دونما الارتباط بعقد القران، أم هو مرتبط به، وهل يُعقد القران أولاً ثم يُدفع المهر فيما بعد؟

فأجاب: هذه مسائل عرفية يجوز أن يدفع المهر قبل العقد, ويجوز حين العقد, ويجوز بعد العقد, المهم أن يتفقا عليه في صلب العقد, فإذا اتفقا على شيء وجب على الزوج تسليمه, إن اتفقوا عليه حالاً وجب تسليمه حالاً, وإن اتفقوا عليه مؤجلاً وجب تسليمه عند أجله, وإن قدمه قبل العقد كما هي عادة كثير من الناس يقدمونه قبل العقد حتى يتمكن أهل الزوجة من تجهيزات لازمة فهذا كاف, ولا يحتاج إلى تحديد شيء بل متى أعطاهم ما تيسر ورضوا به كفى… اهـ

والله أعلم.