لا يلزم الزوجة أن تسكن مع أحد من أقارب الزوج إلا برضاها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 52604، وغيرها أن المسكن المستقل حق من حقوق الزوجة وأنه لا يلزمها أن تسكن مع أحد من أقارب الزوج إلا برضاها، وقد تأكد هذا الحق بما تم الاتفاق عليه في العقد لأن الغالب أن هذا الاتفاق بين أهلك وأهل زوجك كان بعلم الزوج ورضاه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

ولذا فإن ما فعله زوجك من إسكان أمه وأخيه معك لا يجوز لأنه هضم لحقك ومخالفة للشرط، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لأخيه هذا أن يدخل عليك ولا أن يختلي بك لأنه ليس من محارمك، وعلاقة الرجل بزوجة أخيه لا بد وأن تكون على قدر كبير من الحيطة والتوقي لما يكتنفها من توفر أسباب الفتنة، لأجل هذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا خاصا من دخول أقارب الزوج على الزوجة وذلك لأن أقاربه يتاح لهم من أسباب الريبة والفساد ما لا يتاح لغيرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى.

ولا يجوز لأم زوجك أن تدخل أحدا إلى غرفة نومك إلا بإذنك، بل ولا يجوز لها هي أن تدخل إلا بعد الاستئذان، فأنت أولى الناس بالتصرف في البيت حال غياب زوجك، لما يشتمل عليه من حاجاتك وخصوصياتك.

وأيضا فإنه لا يجوز لها أن تتعامل مع طفلك بما يلحق به الضرر أو يؤذيه وعليك أن تمنعيها من ذلك.

والذي ننصحك به في هذا المقام أن تطلبي من زوجك أن يسارع بالتصرف لإصلاح هذا الوضع وأن تعلميه أنه لا يجوز لك شرعا أن تسكني مع أخيه فإنه وإن انتفت الخلوة بوجود أمه إلا أن الشيطان قد ينزغ والنفس قد تسوّل لا سيما مع طول غياب الزوج وكثرة الاحتكاك وأن الأم لا بد لها وأن تغادر البيت في بعض الأوقات.

ويحق لك أن تطالبيه بخروج أمه أيضا من مسكنك ورجوعها إلى مسكنها إنفاذا لما اشترطتموه عليه ودفعا للضرر الواقع عليك من بقائها معك، وإن كان الأولى لك أن تصبري على بقائها وحدها معك وأن تقابلي ما يكون منها بالعفو والصفح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 79001.

فإن لم يستجب لك في ذلك فيجوز لك أن تتركي بيته وترجعي إلى بيت أهلك إلى أن يرجع من سفره لاسيما إذا خشيت حصول فتنة أو خلوة محرمة بينك وبين أخيه، فإن رجع ولم يصحح ذلك الوضع فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه.

أما ما تقوم به أم الزوج من سؤال الناس مع استغنائها فهذا حرام كما بيناه في الفتوى رقم: 106065.

والواجب عليك هو أن تنصحيها وتعلميها بحرمة ذلك الفعل.

والله أعلم.