لا يعيب الخاطب أن يكون أبوه مسجونا في قضية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق فلا يعيبه ما ذكر من كون أبيه مسجونا في قضية قتل، فمن المقرر شرعا أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام:164}، . أي لا تحمل نفس وزر نفس أخرى. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعيار الصحيح لاختيار الزوج وهو الدين والخلق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَريض. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.

ولا ينبغي لأمك رفض زواجك منه للسبب المذكور، فحاولي إقناع أمك، ومن خير ما يمكن أن يعينك في هذا السبيل دعاء الله تعالى أن يوفقك إلى إقناعها. ولا بأس بأن تستعيني عليها ببعض من ترجين أن يكون قوله مقبولا عندها. فإن اقتنعت فالحمد لله وذاك المطلوب، وإن أصرت على الرفض، وكانت تتأذى بزواجك من هذا الشاب أذى ليس منشؤه مجرد الحمق أي له ما يبرره عند الناس فإن ترك الزواج بهذا الشاب واجب، أما إذا كانت لا تتأذى أو تتأذى أذى ناشئاً عن مجرد حمق عند عقلاء الناس، أو كان ترك الزواج يضر بالبنت ويشق عليها فلا حرج في الزواج به بدون رضى الأم، مع الاجتهاد في برها وتطييب خاطرها.

والله أعلم.