لا يضر كون المرأة المخطوبة ذات مال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان اختيارك لهذه المرأة على أساس الدين ثم لكونها ذات مال فهذا حسن، ولا يضر كون المرأة ذات مال، لأنه من جملة المقاصد التي أذن الشرع في اعتبارها ما دام الدين موجوداً، وبالتالي فاعتبارك له زواج مصلحة لا يضره، ويشهد لهذا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ابن حجر في الفتح: يؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسبية إلا إن تعارض نسبية غير دينة وغير نسبية دينة فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات.

ولا يشترط لصحة الزواج إخبار أهل الفتاة بماضيك الاجتماعي، وإن كان فعل ذلك أولى لئلا يتفاجأوا فيحدث بسبب ذلك الخلاف، ونشير هنا إلى أنه من شروط النكاح الصحيح أنه يبنى على الدوام، وإلا كان نكاح متعة وهو لا يجوز بالإجماع.

ويستثنى من هذا ما إذا كان الزوج ينوي الطلاق في نفسه ولم يشترط، فيجوز عند الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3458.

والله أعلم.