لا يصح الزواج بدون ولي ولا صيغة عقد ولا شهود غير مسلمين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها وهي حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

والنكاح الذي ذكرت حالته فاسد من عدة وجوه:

1ـ حصوله بدون ولي وهذا يبطله عند الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47816.

2ـ انعقاده بشهادة غير مسلمين، وشهادة الكافر على زواج المسلمة باطل باتفاق المذاهب الأربعة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ الإْسْلاَمُ وَذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَةَ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَهُمْ، فَلاَ يَنْعَقِدُ هَذَا النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ، لإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْوِلاَيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ـ وَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. انتهى.

3ـ انعدام الصيغة الشرعية للنكاح كما هو حال العقود في دوائر الكفار، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7819.

وبناء على ما سبق، فهذا النكاح باطل يجب فسخه فورا، فابتعدي عن الرجل المذكور فإنه أجنبي منك والعلاقة بينكما محرمة قبل تجديد النكاح بأركانه المتقدمة، وما ذكرته من إعلان هذا النكاح وتسجيله لا يجعله صحيحا.

والله أعلم.