لا يصح أن يكون الولي أحد الشاهدين على عقد النكاح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أركان النكاح حضور شاهدين عدلين، ولا يصح أن يكون الولي أحدهما؛ لأنه متهم, وسواء تولى هو العقد بنفسه أو وكل غيره لإبرام العقد، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 95665, والفتوى رقم: 180905, وقد بينا في الفتوى الأخيرة أن أكثر أهل العلم يشترطون الشهادة عند العقد، وأن المالكية يشترطونها قبل الدخول، وهي عند العقد مستحبة عندهم.

وعليه فإن كان الولي وحده هو الشاهد الآخر فالواجب فسخ هذا النكاح، وإن رغبا في تجديد العقد فلهما ذلك, ولكن بعد الاستبراء كما أوضحنا بالفتوى المذكورة أولًا.

وأما إذا وجد من الشهود الذكور – غير الولي – وشهدوا على هذا النكاح فإنه يصح, ولو لم يحضروا للشهادة, أو لم تطلب منهم.

والله أعلم.