لا يشرع التيمم إلا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك لا تتضرر باستعمال الماء فالواجب عليها الوضوء، وإن كانت تتضرر به بحيث يزيد في مرضها أويطيل مدته تيممت، لأن الذي لا يستطيع استعمال الماء لمرض، حكمه التيمم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11315، وإن كان الماء لا يسبب لها مرضا إلا أنها لا تستطيع فعل الوضوء فإن وجدت من يوضئها تعين عليها الوضوء ولا يجزئها التيمم، قال في البحر الرائق في الفقه الحنفي: لو وجد من يوضئه ولو زوجته أو غيرها لا يجزئه التيمم في ظاهر المذهب. انتهى. وقال النووي في الفقه الشافعي: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا أو بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه.

وفي حال ما إذا كان فرضها التيمم بأن كان الماء يضر بها ضررا محققا أو مظنونا ظنا قويا بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فقد اختلف أهل العلم هل يصلى بالتيمم أكثر من فرض، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12699، والتيمم يكون على التراب الطاهر الذي يعلق منه غبار باليد، وقيل يجوز على الأحجار وغيرها من كل ما هو جنس التراب، وقد سبق توضيح أنواع الصعيد في الفتوى رقم: 28099، ولا بأس بتذكيرها التسبيح إن كان تنساه مع أن التسبيح في الصلاة غير واجب عند الجمهور، وعليه فلا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:64436 .

والله أعلم.