لا يشترط لصحة النكاح إبرامه لدى المحكمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا كيفية التعامل مع الأم الزانية في الفتوى رقم: 46294. وعلى ابنتيها نصح أمهما ومنعها من الزنى ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً، وليس في ذلك عقوق لها؛ بل هو برٌ بها، كما بينا في الفتوى رقم: 15647.

كما ينبغي إعلام من له تأثير على الأم من العائلة بالأمر كي يتحدوا جميعًا على الأم لتقلع عما هي عليه من فعل المحرمات. مع التنبيه إلى أن حق الأم باقٍ وإن اقترفت الإثم وارتكبت الفاحشة، فتجب صحبتها بالمعروف، ومن ذلك برها والإحسان إليها، ومنعها من المنكر ونصحها وتوجيهها وتوسيط من يمكنه التأثير عليها. مع التنبيه إلى أن عقد النكاح لا يشترط فيه إبرامه لدى المحكمة أو غيرها، بل يكفي فيه مجرد موافقة الولي وإيجابه وقبول الزوج والإشهاد على ذلك بعد استبرائها بحيضة إذا كانت وقعت معه في الزنى. وقد بينا شروط النكاح في الفتوى رقم: 1766.

وإذا كان زوج ابنتها ربما يطلق لو علم بخبرها فلا ينبغي إعلامه به، ولكن إذا كان سيساعد في حل القضية أو في التأثير عليها أو على خدنها ومن يمارس معها الفاحشة فينبغي إعلامه بذلك، ولا علاقة للبنت بسلوك أمها السيئ، والله سبحانه وتعالى: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ {الأنعام:95}.

وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 40775.

والله أعلم