لا يحق للزوجة مطالبة زوجها بشراء سكن يبعده عن أهله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التفاهم بأداء كل من الزوجين ما عليه من الحقوق للآخر، وعدم الحرص على الاستقصاء في كل مسألة من الواجبات، ليتحقق استقرار الأسرة واستمرارها، ومن المعلوم أن للمرأة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج وغيرهم لئلا يطلعوا على ما لا تحب أن يطلعوا عليه؛ لقوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ [الطلاق:6] ـ قال في فتح القدير عند هذه الآية: هذا كلام يتضمن ما يجب للنساء من السكن والنفقة، وقال: معنى من وجدكم أي من سعتكم وطاقتكم، فإن كان موسعا عليه وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك انتهى . وإن كانت الآية في سياق الكلام على المطلقات لكن ذلك لم يجب لهن إلا بسبب كونهن كن زوجات، لذلك اختلف العلماء في البائن هل لها السكن أم لا لانقطاع عصمتها؟

وعلى هذا؛ فإذا وفرت لزوجتك سكنا في مكان لا يترتب على سكناها فيه ضرر فقد أديت ما عليك في جانب السكن، وبالتالي فلا يلزمك أن تنتقل إلى مكان آخر، كما يجب على المرأة أن تسكن في البيت الذي وفرته لها، ولا يحق لها أن تطالبك بشراء سكن آخر يبعدك عن أهلك ويكلفك مالاً ربما لا تستطيعه، هذا إذا لم يكن هناك شيء تتضرر به هذه المرأة لم تفصح عنه أنت.

ولتعلم هذه المرأة أيضاً أن الله تعالى جعل القوامة بيد الرجل، حيث قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] وأنه أوجب عليها طاعة زوجها في المعروف فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة، كما ننصح أهل الزوجة بأن لا يكونوا عامل فرقة وسبب سوء عشرة بين ابنتهم وزوجها؛ بل عليهم أن يتدخلوا للإصلاح ونصيحة ابنتهم بالرفق بزوجها، ولا يجوز لهم أن يناصروها على ما يعود عليها بالضرر نتيجة للخلاف مع زوجها.

وعلى كل حال فعليك أن تحاول حل هذه المشكلة عن طريق التفاهم بينك وبين زوجتك بعيدا عن العناد والتشديد، وتبين لها وجه المصلحة من السكن في بيتكم الأول، فإن لم ينفع ذلك رجعت إلى أهل العقول والديانة من أقاربائك وأقاربائها فلعلهم أن ينفعوا في ذلك، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17322

والله أعلم.