لا حق للولي في الاعتراض على ما رضيت به موليته من مهر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشاب كما ذكرت من أنه متدين فنوصيك بالحرص عليه، فقد حض الشرع المرأة على اختيار صاحب الدين.

ففي سنن الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات.

وصاحب الدين إن أحب المرأة أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها.

واعلمي أن تجهيزات الشقة هذه إن جرى العرف بأنها من المهر فتعتبر من المقدم، وأما بالنسبة لهذا الخلاف بين أهلك وبين الخاطب في المهر، فإن كنت ثيبا فالقول إليك في تحديد المهر، وكذا إن كنت بكرا وكان المهر هو مهرا أمثالك ورضيت به، فالمعتبر قولك ولا حق لوليك في الاعتراض كما بينا بالفتوى رقم: 36184.

فإذا كان أمر تحديد المهر إليك فمن الممكن أن يتم الاتفاق بينك وبين زوجك على مبلغ العشرة آلاف ويعلن مبلغ العشرين ألفا، ولا يلزم زوجك إلا ما تم الاتفاق عليه وهو الذي يسمى بمهر السر، وراجعي الفتوى رقم: 54620.

والمهر حق خالص للزوجة فمن الممكن أن تتنازل عنه كله أو تتنازل عن جزء منه، فعلى فرض أنه تم الاتفاق على مبلغ العشرين ألفا فمن الممكن أن تبرئي زوجك منه جميعا أو تتنازلي له عن بعضه، وانظري الفتوى رقم: 126864.

وأما أهلك فيمكنك أن تستخدمي معهم التورية إن سألوك عن أمر هذا المبلغ، فتذكري لهم عبارة يفهمون منها أنك قد استلمت منه جميع المبلغ وبذلك تتقين إغضابهم. ففي المعاريض مندوحة عن الكذب كما بينا بالفتوى رقم: 1126.

وننبه إلى أن الشرع قد رغب في تيسير المهور، وبين أن ذلك من أسباب بركة الزواج، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 61385.

وننبه أيضا إلى أنه يجوز في المهر أن يكون معجلا كله أو مؤجلا كله، أو يكون جزء منه معجلا وجزء منه مؤجلا.

والله أعلم.