لا حرج في تفاوت نفقة الزوجتين لاختلاف بلديهما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الثانية راضية ببقائك مع زوجتك الأولى خلال تلك الفترة وأنك لا تزورها إلا في الصيف فلا حرج عليك في ذلك، فقد تنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة لما تعلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأما الميل القلبي فلا حرج عليك فيه لأنك لا تملكه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي. وقد قال الله تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:129}.

وقد اتفق أهل العلم على وجوب العدل في المبيت واختلفوا فيما عداه كالنفقة والسكنى وغيرها، وقد بينا القول في ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 11389، وعلى كل حال ففارق السعر المذكور لا يعتبر جوراً إذ المهم هو توفير النفقة ولوازمها، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر أمرك ويهب لك من زوجك وذريتك ما تقر به عينك وتسعد به نفسك في الدنيا والآخرة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56440.

والله أعلم.