لا حرج على الزوج في مساعدة والديه ما لم يقصر في نفقة زوجته وأولاده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على صبرك على فراق زوجك، ونسأل الله أن يعينك، ويوفقك في دراساتك، وييسر أمرك، ويفرج كربك، ونوصيك بالصبر، وكثرة ذكر الله -عز وجل-، فذلك من خير ما يمكن أن يعالج به الضغط النفسي، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد: 28}. ونوصيك بالتفاهم مع زوجك؛ للبحث عن سبيل؛ لإقامتكما معًا في بلد واحد.

وإن شئتِ سؤال زوجك إن كان أهله قد حصلوا على هذا الأثاث من ماله هو أم لا، فلا بأس بذلك، ولكن قبل أن تسأليه ينبغي أن تسألي نفسك عن الفائدة من وراء سؤاله، وما إن كانت في ذلك مصلحة، أم قد تترتب عليه مفسدة، وبدلًا من سؤاله عن هذا، فالأولى أن تسأليه عن حقك إن كان مقصرا في شيء من حقك في النفقة ونحوها.

وكذلك الحال فيما يتعلق بأمر شراء شقة، يمكنك حثه على ذلك، والذي يلزم الزوج من هذه الجهة أن يوفر لك مسكنا، ولو بالأجرة، ولو أمكنه شراء شقة، فهذا أفضل، فاعملي على التفاهم معه باحترام في هذا الجانب.

والزوج إذا كان قائما بحق زوجته وولده؛ فلا حرج عليه في أن يبر والديه بما شاء، ويعمل على كسب رضاهما، وذلك قد تعود بركته على زوجك، وعليك، وولدك، بركة في المال، وبركة بالعافية في الجسد ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي نسيانه، أو الغفلة عنه.

وطلب الطلاق لا يجوز، إلا لمسوغ شرعي، لورود النهي عن ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى 37112، وقد ضمنا هذه الفتوى مسوغات طلب الطلاق.

ومجرد مساعدة الزوج أهله من ماله لا يبيح للمرأة طلب الطلاق.

وأما الانتحار؛ فلا تفكري فيه فضلا عن أن تقدمي عليه، فهو لا يحل مشكلة، ولا يجلب سعادة، بل ينقل صاحبه إلى شقاء أعظم.

وأموال الدنيا بكاملها أحقر من أن يفقد المسلم من أجلها حياته، ويقدم على ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، والقيام بعمل هو من أسباب سخط علام الغيوب. وراجعي للمزيد الفتوى: 49668.

والله أعلم.