لا بأس بعدم إشهار الزواج للمصلحة المعتبرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يجب عليك أختي السائلة أن تفعليه أولاً أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذه الجريمة العظيمة توبة نصوحاً بشروطها التي نص عليها أهل العلم، وأما الزوج فإن حسابه على الله عز وجل، وعليه التوبة قبل الممات، فإنه متعرض لعقوبة الله عز وجل بسبب ما يرتكبه من ذنوب في حق الله وفي حق زوجته وأبنائه، وإذا كان الطلاق قد حصل فليس للأخت أن تتزوج بهذا الرجل الزاني إلا إذا تاب إلى الله وأقلع عن الزنا، فإن تاب فلها الزواج به.. ولا بأس بعدم إشهار الزواج إذا كان هناك مصلحة للزوجين في ذلك، ولكن لا بد أن يتم بالشروط الشرعية ومنها الولي، ولا يجوز أن يتولى الولي الأبعد (الأخ) مع وجود الولي الأقرب (الأب) وعدم عضله، فإن امتنع من التزويج من الكفء لغير عذر جاز للولي الأبعد تزويجها، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 964، 32843، 55989.

والله أعلم.