لا اعتبار لطلاق يقع على عقد باطل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها، وهي أن يتولى العقد ولي المرأة، أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

وبناء على ما تقدم، فما تلفظتما به لا يقوم مقام العقد الشرعي، وبالتالي فما أقدمتما عليه معصية شنيعة ـ والعياذ بالله ـ فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار، وأن يبتعد كل منكما عن الآخر حتى يحصل العقد الشرعي بأركانه.

فليس من شك في أن التساهل في أمر الخلوة المحرمة هو الذي أوقع في ذلك الإثم، والطلقتان المذكورتان لا اعتبار لهما، لوقوعهما قبل انعقاد النكاح الشرعي، فلا تحسبان من الطلقات الثلاث إذا حصل العقد الشرعي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 140976.

والله أعلم.