كيف يتصرف من تواصل مع فتاة للزواج فرفض أبوها تقدمه لخطبتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على الالتزام بدينك، والمحافظة على الصلاة. ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وصلاحا، ويوفقك إلى الزواج من امرأة صالحة، ويرزقك منها ذرية طيبة.

وكما ذكرت، فمن الخطأ تواصل الرجل مع امرأة أجنبية عنه، فهذا أمر محرم، وذريعة إلى الشر والفساد. وراجع الفتوى رقم: 30003.

والزواج من أفضل ما يوصى به المتحابان؛ للحديث الذي رواه ابن ماجة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

فإن أمكن زواجك من هذه الفتاة، فذلك خير، ولكن يبدو أن هنالك عقبات قد تحول دون زواجك منها، سواء منها ما يتعلق بموقف أبيها، أو بكونها من بلد آخر، وهو مما قد تترتب عليه أحيانا بعض المحاذير من اختلاف الطبائع والعادات، ونحو ذلك مما قد يكون سببا للنزاع في المستقبل. فنرى أن لا تتبعها نفسك، وأن تبحث عن غيرها، سائلا ربك أن يرزقك من هي خير منها، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

وقولك:” وأصلح خطئي ” إن كان المقصود به ظنك أنك قد قصرت في حقها بسبب هذه العلاقة، وأنك يجب عليك أن تتزوج منها لإصلاح هذا الخطأ، فليس الأمر كذلك، نعني أنك لا جناية منك عليها بمجرد تلك العلاقة، بل هي التي جنت على نفسها برضاها بهذه العلاقة معك، يدل على عدم المؤاخذة في حال الاختيار، أن المرأة المطاوعة في الزنا لم يوجب الفقهاء لها على الزاني شيئًا، بخلاف المكرهة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 198321.

والله أعلم.