كون الرجل مطلقًا ليس بمانع شرعًا من تزويجه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط لزواجك من هذا الرجل قيامه بسداد ما عليه من نفقة لزوجته، أو لولده.

وأما كون هذا الأمر مقبولًا أم لا، فلا نستطيع الجزم بشيء من ذلك، فقد يكون أهلك على علم بحال هذا الرجل من جهة المال ما قد يكون مهددًا لاستقرار حياتك الزوجية معه، والغالب في الولي أن يتحرى في أمر الخاطب، وأنه قد يكون مطلعًا على أمره.

وعلى كل؛ فلا بأس بأن تحاولي أن تقنعي وليّك بأمر الخطبة، أو الزواج، وأن توسطي له بعض أهل الخير.

فإن انقطعت بك السبل، وغلب على ظنك أن يكون مانعًا لك من الزواج من هذا الرجل لغير مسوغ شرعي، فيمكنك أن ترفعي الأمر للمحكمة الشرعية لينظر القاضي في الأمر، ويزوجك إن ثبت عنده العضل، وانظري الفتوى: 309898.

بقي أن نبين أن مجرد كون الرجل مطلقًا ليس بمانع شرعًا من تزويجه، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 998، والفتوى: 1766.

والله أعلم.