قدم لها عند الزواج شبكة مستعارة بعلمها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الزواج طالما تم مستوفياً أركانه وشروطه من ولي وشهود وصيغة (إيجاب وقبول) فهو صحيح، وما حدث من احتيال على أبيك في أمر الذهب لا يؤثر على صحة العقد مطلقاً، بل العقد صحيح ولو لم يحدد المهر أصلاً، لقوله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة:236}، ولكن يجب على زوجك أن يأتي لك بهذا الذهب لأنه خالص حقك إلا أن تتنازلي له عنه، فإن تنازلت له سقط عنه، لقول الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، وللفائدة تراجع الفتويين التاليتين: 65631، 76154.

والله أعلم.