عضل الولي ورفع الأمر إلى المحكمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم بارك الله فيك أن الولي شرط لصحة النكاح، وفي حال عضله بغير عذر مقبول، يلجأ إلى القاضي ليزوجها أو ينقل ولايتها إلى غيره، قال في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول، فإنه يكون عاضلاً لأن الواجب عليه تزويجها من كفء.

فلا بأس برفع أمر الولي إلى المحكمة في هذه الحالة، ولا تشترط محكمة المدينة التي تسكن فيها فيمكن الذهاب إلى غيرها، ما لم يكن فيه سفر، بالنسبة للفتاة بغير محرم، ولكن ننصحك بمحاولة إقناع الوالد، وتوسيط أهل الخير والفضل لإقناعه، لأن الزواج بغير رضا الوالد وإن حكم به القاضي ربما يترتب عليه مفاسد أعظم، أقلها قطع الأرحام، فإذا أبى الولي فابحث عن امرأة أخرى، فالدنيا مليئة بالنساء، وستجد المرأة المناسبة إن شاء الله وتحبها كما أحببت هذه.

وعلى كل حال، فهذه الفتاة قبل العقد الشرعي عليها أجنبية منك لا يجوز لك الخلوة بها ولا الدخول عليها.

والله أعلم.