طلاق الزوجة بسبب سوء عشرتها لا يسوغ حرمانها من الصداق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما مؤخر الصداق فقد ثبت في ذمتك كاملا بدخولك بها، وما ذكرت من سوء عشرة الزوجة لا يسوغ لك أخذ حقها، وننصحكما بالمعاشرة بالمعروف، فقد قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} قيل هي المعاشرة بالفضل والإحسان قولا وفعلا وخلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقيل المعاشرة بالمعروف هي أن يعاملها بما لو فعل بك مثل ذلك لم تنكره بل تعرفه، وتقبله وترضى به، وكذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان باللسان، واللطف في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج، وقيل في قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: من الآية228} أن الذي عليهن من حيث الفضل والإحسان هو أن يحسن إلى أزواجهن بالبر باللسان، والقول بالمعروف. انتهى نقلا من بدائع الصنائع.

وعليه؛ فإما تمسكها بمعروف، ولك معاملتها معاملة الناشز إذا كانت لا تزال على ما ذكرت، وإما أن تطلقها وتدفع لها حقوقها المعجل منها والمؤجل إن حل أجله. وتراجع الفتوى رقم: 17322.

والله أعلم.