ضوابط محاورة ومحادثة الفتاة التي يراد خطبتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في خطاب الرجل للمرأة الأجنبية أن يكون على قدر الحاجة، وأن يكون من وراء حجاب، وألا يشتمل على خضوع بالقول، ولا على خلوة بها في مكان منفرد. قال الله تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32}.

وهذا الخطاب وإن كان موجها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهو شامل بحكمه لعامة النساء، بل عامة النساء أولى به منهن، لطهارة قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعفتهن، واستقامة أصحابه وبلوغهم الدرجة العليا في الطهر والعفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه.

وعليه، فإذا روعيت هذه الضوابط فلا مانع من سؤال الفتاة عن ولي أمرها أو عن والديها وعنوان بيتهم، من أجل التمكن من خطبتها. مع أن الأسلوب المشروع والأنسب لمن أراد الزواج هو ما بينته السنة النبوية المطهرة من النظر إلى المخطوبة، وخطبتها عند وليها. فقد روى الترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . ولا حرج أيضا في أن يسأل الرجل الفتاة عن رأيها في التزويج منه.

وليس في الشرع تحديد لمن هم خير الناس في مرافقة الخطيب في خطبته، إلا أن مشاورة أهل الفضل والصلاح وطلب مساعدتهم في مثل هذا الموضوع أقرب إلى الوصول إلى الهدف.

وليس ثمت موضوعات محددة أو أحاديث تناقش أثناء الخطبة، إلا ما يتعلق بتحديد المهر والشروط التي يريد أحد الطرفين اشتراطها ونحو ذلك.

والله أعلم.