صفة الشهود في عقد النكاح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط للزواج من الكتابية ما يشترط للزواج من المسلمة من ولي وشهود، ويشترط في الشهود شروط، أولها الإسلام، فلا يصح العقد بشهادة المذكورين في السؤال، ويشترط عند المذاهب الثلاثة عدا المالكية حضور الشهود عند العقد، وذهب المالكية إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، فإذا لم يشهد على العقد شهود من المسلمين لا عند العقد ولا قبل الدخول فلا شك في بطلانه، ولا بد من مفارقة هذه المرأة، وإن أردتما أن تكون تلك العلاقة شرعية فلا بد من إجراء عقد جديد مستوف للشروط المتقدم بيانها في الفتوى المحال عليها، وأما إذا شهد عليه رجلان مسلمان عدلان قبل الدخول فيصح على مذهب المالكية… وعلى كل يعذر الزوج إذا كان يعتقد صحته، ويلحق به الولد إن وجد.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7819، الفتوى رقم: 55613.

والله أعلم.