شروط صحة عقد النكاح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتوثيق عقد الزواج والإجراءات المتعلقة به ـ رغم أهميتها ـ إلا أنها ليست شرطا في صحته، وإنما المعول عليه هو العقد الذي تم بين ولي المرأة أو وكيله وبين الزوج أو وكيله، وعليه فإن كان العقد تم بينك وبين ابن عم زوجتك بناء على توكيل والد زوجتك له في إجراء العقد، وحصل الإيجاب والقبول في حضور رجلين مسلمين فالعقد صحيح، لأن للولي أن يوكل غيره بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظر الفتويين رقم: 77997، ورقم: 105204.

وأما عدم ذكر قيمة المهر كاملة في العقد فلا أثر له على صحة العقد، فإن العقد يصح من غير ذكر المهر أصلاً، وانظر الفتوى رقم: 76154.

وأما إن كان ابن العم قد زوج من غير أن يوكله والد الزوجة أو تم العقد من غير أن يشهد عليه شاهدان مسلمان ففي صحة العقد خلاف بين العلماء، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 149065، ورقم: 27013.

وفي حال كان العقد غير صحيح فيمكنك تجديده بالإيجاب والقبول بينك وبين ولي زوجتك في حضور شاهدين مسلمين، وراجع الفتوى رقم: 110489.

والله أعلم.