شرط على زوجته السكن مع أهله والمساهمة ببعض راتبها فرضيت فهل يمكنها التراجع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما ينبغي أن يعلم أولا أن الحياة الزوجية لن تكون حياة مستقرة ما لم يتفاهم الزوجان ويسود بينهما الاحترام والتعاون على أعباء الحياة، ومعرفة كل منهما لحقوق الآخر عليه والقيام بها على أكمل وجه. ولمعرفة الحقوق بين الزوجين نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27662.

وقد أوضحنا بالفتوى المذكورة أن من حق الزوج على زوجته إجابته إلى الفراش إن دعاها إليه، وليس لها الامتناع عن ذلك لغير عذر شرعي، وإلا كانت آثمة. وكذلك لا يجوز لها الامتناع عن الإنجاب لغير سبب مشروع. وما ذكرت من أمر الإنفاق ليس بعذر يبرر لها الامتناع عن شيء من ذلك.

ولا شك في أن نفقة الزوجة في الأصل واجبة على زوجها، ولكن من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ومن حقه أن يسمح لها به مقابل جزء من الراتب تدفعه إليه ويجب عليها الوفاء بهذا الشرط كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 36890. فإن لم تف زوجتك بما التزمت به فيحق لك منعها عن العمل، ولا يجوز لها الخروج إليه بغير إذنك إلا لضرورة وإلا كانت ناشزا، وعلاج النشوز مبين بالفتوى رقم: 1103.

وإن كنت قد اشترطت على زوجتك السكن مع أهلك ورضيت بذلك فليس لها الامتناع عن السكن معهم إلا لضرر محقق كما هو مبين بالفتوى رقم: 28860.

والله أعلم.