زوجته لا تريد السكن في الملحق التابع لمنزل أهل الزوج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب، ولا مانع أن يكون المسكن في بيت أهله إذا كان مستقل المرافق، قال الإمام الشربيني ـ رحمه الله ـ في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 80603.

وعليه، فإن كان المسكن الذي أعددته لزوجتك مناسبا ولا تتعرض فيه لضرر فلا حق لها في الامتناع من الإقامة فيه وإلا كانت ناشزا ويجوز لك حينئذ أن تضيق عليها حتى تخالعك على أن تسقط لك بعض حقوقها كمؤخر الصداق، وراجع الفتوى رقم: 8649.

أما إذا كان المسكن غير مناسب أو كانت تتعرض فيه لضرر، فمن حقها أن تمتنع من السكن فيه ولا يجوز لك في هذه الحال أن تضارها لتفتدي منك، وعلى أية حال فإنك إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها فإن عليك أن تؤدي إليها مؤخر الصداق بالإضافة إلى سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

ولا أثر لما ذكرته من اختلاف سن الزوجة عما أخبروك به قبل الزواج، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: 59876.

والذي ننصحك به أن توسط بعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ليصلحوا بينك وبين زوجتك وتصبر عليها لعل الله يجعل لك فيها خيرا ويرزقكما ذرية صالحة، فإن تعذرت وسائل الإصلاح فالطلاق آخر الحلول.

والله أعلم.