زوجته تولى خالها تزويجها له بعد رفض أبيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها خلافا لأبي حنيفة وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم من يليه حسب الترتيب الاستحقاقي المتقدم في الفتوى رقم: 37333.

وعليه فهذا النكاح الذي لم يحضره أبو المرأة ولم يأذن فيه باطل ويجب فسخه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بزوجها.علما بأن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.

وعليه فإذا لم يكن هذا النكاح قد حكم بصحته قاض شرعي، فالواجب فسخه كما قدمنا، وإذا أراد الرجل التزوج بهذه المرأة فليعقد عليها عقدا مستوفيا شروطه وأركانه فيطلب من أبيها أن يتولى العقد فإن امتنع الأب من تزويج ابنته فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليأمره بالتزويج وإلا تولى تزويجها.

والله أعلم.