زواج الزانيين وحكم إسقاط الجنين

خلاصة الفتوى:

لا يجب على من زنى بامرأة أن يتزوجها بل لا يجوز له ذلك على الراجح ما لم يتوبا إلى الله عز وجل، وأما إسقاط الجنين فهو جريمة، وهو -إن لم يكن تترتب عليه أحكام قتل النفس كلها- محرم واعتداء إن كان قد حصل بعد أن كمل أربعين يوما فتترتب عليه ديته وهي على من باشر إسقاطه وهو الطبيب وأما أنت فقد ساعدت المرأة في ذلك كما ذكرت فعليك الإثم، ولا يلزمك شيء من الدية، وإنما تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من فعل الحسنات. والله يقبل توبة عبده متى ما أناب إليه وصدق التوبة وإن عظمت ذنوبه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقعت في أوزار عظيمة وذنوب كبيرة بما اقترفت من الزنى، وما أعنت به تلك الفتاة على إسقاط جنينها وغير ذلك. والواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات والتوبة تمحو ما قبلها وإن عظم.

وأما دية ذلك الجنين فتلزم من باشر إسقاطه وهو الطبيب ولو كان كافرا، ومحل وجوب الدية هو إن كان الحمل أكمل أربعين يوما ودخل في الأربعين الثانية، لكنك أعنت الفتاة بالسعي معها إلى الطبيب وتسهيل الإجراءات ونحوها وذلك من الإعانة على الإثم فتلزمك التوبة كما ذكرنا.

ولا يجب عليك أن تتزوج تلك الفتاة، بل لا يجوز ذلك على الراجح ما لم تتب هي إلى الله تعالى وتستقيم على ذلك، فإن فعلت فلا حرج عليك في الزواج منها سترا عليها، ولك في ذلك الأجر والمثوبة عند الله، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28671، 296، 58968، 11295، 34073.

والله أعلم.