زواج الأخ من أرملة أخيه بقصد رعايتها هي وأطفالها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لأخيكم هذا أن يتزوج من أرملة أخيكم، وليس لكم أن تعترضوا عليه في هذا؛ لأنكم لستم أولياء عليه، ولا على المرأة، فإن وافقت هي على الزواج منه فعلى وليها أن يزوجها منه إن كان كفؤا.

واعلم أيها السائل أن المال ليس هو معيار السعادة لا في حق الرجال ولا النساء، ووجود المرأة في بيت مستقر وتحت رعاية زوج يتقي الله، ويقوم بمصالحها الدينية والدنيوية خير لها من كنوز الأرض بالإضافة إلى أن زواجها من أخيكم هذا سيحقق لها مصلحةعظيمة بجانب مصلحة الزواج ألا وهي بقاء أولادها تحت حضانتها لما تقرر في الشرع أن المرأة إذا تزوجت بقريب للمحضون فلا يسقط حقها في الحضانة.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: مفهوم قوله مزوجة لأجنبي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها الحضانة وهو صحيح وهو المذهب. انتهى

وهذا فيه ما فيه من المصلحة لها ولهؤلاء الأيتام، يبقى بعد ذلك النظر في سفره بهم لأمريكا، وهذا الأصل فيه المنع؛ لأن الإقامة بين ظهراني الكفار وتحت طائلة أحكامهم وقوانينهم يكتنفها جملة من الأخطار في دين المرء وخلقه. وقد بينا حكم ذلك وشروط جواز الإقامة في هذه البلاد في الفتاوى رقم: 114297، 7930، 2007.

فإن لم تكن هناك حاجة معتبرة شرعا من هذا السفر، وخاف على نفسه أو على زوجه وأولادها الفتنة، فإنه يحرم عليه السفر بهم، وليكن دوركم في هذا هو النصح له أن يتقي الله سبحانه، ولا يعرض نفسه وزوجه وأولاد أخيه للفتنة بالإقامة في بلاد الكفر.

والله أعلم.