ديون الميت الثابتة تؤدى ولو لغير المسلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل الخصومات ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية، خاصة إن كانت متعلقة بأمر التركات والديون؛ للنظر في صحة الدعوى والبت فيها.

وعلى أية حال فدين الميت لا بد من قضائه من تركته قبل قسمتها على الورثة، ولا يخفى أن ذلك متوقف على ثبوت الدين ببينة أو إقرار من الميت قبل موته أو صدَّق الورثة صاحبه، وراجع في ذلك الفتويين: 125754، 125065. وإذا ثبت الدين ببينة مقبولة، فلا فرق بين المسلم وغيره، ولا أثر لكونه قديما أو حديثا.

والخلاصة أن الأمر متوقف على صحة هذه الصكوك، وهذا ينبغي أن يُرجع فيه للمحاكم الشرعية التي تعتمد على أهل الخبرة للتحقق من صحتها.

والله أعلم.