خطف المخطوبة والعقد عليها

خلاصة الفتوى:

خطف البنات بل الاختلاء بهن فحسب منكر عظيم يجب إنكاره وردع من يقومون به، كما أن المخطوبة التي ركنت لخطيبها إذا كانت كبيرة أو ركن ولي أمرها إذا كانت صغيرة لا يجوز الإقدام على خطبتها، ولكن إذا تم العقد على المختطفة أو المخطوبة من غير خاطبها برضى وليها فإن العقد يكون صحيحا، سواء طابت نفسه بذلك أم لا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخلوة بالأجنبية محرمة وهذا أمر معلوم عند أكثر المسلمين، وردت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة، بل إن الشارع حرم ما هو دونها مما هو ذريعة إلى الوقوع في الفواحش، مثل النظر أو الخضوع بالقول من المرأة ونحو ذلك، أما اختطاف الأجنبية فإنه زيادة على كونه يشتمل على جميع الذرائع المفضية إلى الفاحشة من خلوة ونظر وغير ذلك فإنه اعتداء على حرمة أهلها وانتهاك لسلطانهم ومسؤوليتهم، ولكن بعد أن فات التدارك ووصل الأمر إلى ما وصل إليه فليس لأهل الفتاة إلا أن يرفعو القضية إلى السلطات لتتخذ الإجراء المناسب والرادع لمثل هذا المعتدي، ولكننا ننصح بالصبر وكظم الغيظ إذا اعتذر الرجل إليهم، وتاب من مثل هذه الأعمال في المستقبل، أما العقد فإذا كان قد تم بتوكيل من ولي الأمر فإنه يكون صحيحا.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1248، 62201، 70465.

والله أعلم.