خطبها رجل فرضيت ثم خطبها آخر تميل إليه فماذا تفعل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يعلم أولا أن الشرع قد جاء بالنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ففي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري ومسلم مع شيء من الاختلاف في ألفاظه.

وقال الصنعاني في شرح سبل السلام: الإجماع قائم على تحريم الخطبة بعد الإجابة الصريحة من المرأة المكلفة أو ولي الصغيرة.

فالواجب على هذا الثاني الإعراض ولا يجوز لكم الموافقة على قبوله خاطبا ما دامت الخطبة قائمة.

واعلمي أن الخطبة وإن كان لكل من الطرفين الحق في فسخها إلا أنه يكره فسخها لغير مسوغ شرعي، فإن كان الخاطب الأول صاحب دين وخلق وليس فيه من الصفات الظاهرة ما قد يكون سببا في عدم استمرار الحياة الزوجية، فننصحك بإبقاء هذه الخطبة، وقد يكون تعلقك بذلك الشاب الآخر هو الذي يزين لك عدم إمكانية قبول الشاب الأول زوجا، ثم إنه ما يدريك أن يكون زواجك من صديق أخيك فيه السعادة لك، فننصحك بالتريث في الأمر واستشارة بعض الثقات والمقربين في أمر الزواج من خاطبك، ثم استخيري الله تعالى في أمره وسيقدر الله تعالى لك الخير بإذنه، وراجعي الاستخارة في النكاح بالفتوى رقم 19333.

وعلى كل فإن خشيت أن يكون هذا الزواج عرضة للشقاق وحصول الفراق فالأولى المبادرة إلى الفسخ، لأن فسخ الخطبة أهون، وما وهب لك خاطبك من هبات من أجل إتمام الزواج وفات مقصوده فيجوز له الرجوع في هذه الهبة وتردين له ما وهب إن طلب منك ذلك، قال الدردير في الشرح الكبير: إلا أن تهبه شيئًا من صداقها قبل البناء أو بعده، على قصد دوام العشرة معها فطلقها، أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها، فلا يكون الموهوب كالعدم، بل يرده لها كعطيته. اهـ.

ويبقى أمر صديق أخيك، فإذا تم فسخ الخطبة جاز له التقدم لخطبتك، ولكن لا ننصحك أيضا بالتعجل على الموافقة منه ولا تجعلي مجرد العاطفة دافعا للموافقة، بل عليك بسؤال الثقات عنه، فإن تبين أنه صاحب دين وخلق فاستخيري الله تعالى فيه على الوجه الذي بيناه سابقا، فإن تم الزواج فذاك المقصود وإلا فيجب عليك صرف قلبك عنه، واسألي الله تعالى أن ييسر لك زوجا صالحا.

والله أعلم.