خطبة امرأة وهي في عصمة زوجها من أعظم المحرمات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أيها الأخ أن تتقي الله تعالى في نفسك وفي هذه المرأة المسكينة التي أفسدت عليها حياتها وخببتها على زوجها، واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من خبب امرأة على زوجها ، أو عبدا على سيده . رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني .

وكفى بذلك إثما وجرما، فلا يجوز لك أن تخطبها وهي في عدتها فكيف تخطبها وهي في عصمة زوجها؟! إنك بذلك تهدم بيتا وتفكك أسرة وتسعى للشيطان في حاجته، فإياك وهذا الفعل الشنيع والجرم الفظيع، وقد اطلعت على ما ذكرناه في الفتوى رقم : 17829 ، فهلا كففت وابتعدت وبحثت عن ذوات الدين والخلق اللاتي لسن في عصمة .

وجوابا على ما سألت عنه نقول: إن الله سبحانه وتعالى سيحاسبكما على الحب الآثم وما يترتب عليه من الذنوب كالخلوة والنظر والحديث في خضوع ولين وبما لا يحل ، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 24376 ، 4220 ، 9360 ، 32948 .

وأما المرأة فننصحها بالصبر فليست كل البيوت تبنى على الحب، وقد يكون سبب البغض والخلاف ناشئا عن تلك العلاقة الآثمة.

فعين الرضا عن كل عيب كليلة * كما أن عين السخط تبدي المساويا .

فإن استمر الحال بينهما على ما هو عليه لظلمه وسوء عشرته فلها أن تسأله الطلاق، ولها أن تفتدي منه فتخالعه، وهي أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج؛ كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 25886 ، 8948 ، 3484 ، 2019 ، وإذا تم الطلاق وانتهت العدة فلا حرج عليها أن تتزوج من شاءت، وننصحها بصاحب الدين والخلق، وليكن في علمها أنه لا بد من توفر شروط النكاح ليكون صحيحا. ومن ذلك إذن الولي ورضاه فإن امتنع لغير عذر شرعي أو سبب وجيه كعدم كفاءة الزوج وفسقه أو سوء خلقه ونحو ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم أو من ينوبه في ذلك كالقاضي ونحوه ليتولى ذلك بدل الولي، كما بينا في الفتويين رقم : 14222 ، 24376 .

والله أعلم .